Many low-income countries need to substantially increase expenditure to meet universal coverage goals for essential health services but, because they have very low-incomes, most will be unable to raise adequate funds exclusively from domestic sources in the short to medium term. Increased aid for health will be required. However, there has long been a concern that the rapid arrival of large amounts of foreign exchange in a country could lead to an increase in inflation and loss of international competitiveness, with an adverse impact on exports and economic growth, an economic phenomenon termed 'Dutch disease'. We review cross-country and country-level empirical studies and propose a simple framework to gauge the extent of macroeconomic risks. Of the 15 low-income countries that are increasing aid-financed health spending, 7 have high macroeconomic risks that may constrain the sustained expansion of spending. These conditions also apply in one-quarter of the 42 countries not presently increasing spending. Health authorities should be aware of the multiple risk factors at play, including factors that are health-sector specific and others that generally are not. They should also realize that there are effective means for mitigating the risk of Dutch disease associated with increasing development assistance for health. International partners also have an important role to play since more sustainable and predictable flows of donor funding will allow more productivity enhancing investment in physical and human capital, which will also contribute to ensuring there are few harmful macroeconomic effects of increases in aid.
De nombreux pays à faible revenu doivent substantiellement accroître leurs dépenses pour réaliser les objectifs portant sur la couverture universelle par les services sanitaires essentiels. Néanmoins la grande faiblesse de leurs ressources font qu’ils sont dans l’incapacité, à court ou moyen terme, de lever des fonds suffisants à partir de leurs seules sources domestiques. Il faudra donc leur apporter une aide accrue en faveur de la santé. Cependant, on craint depuis longtemps que l’arrivée rapide de grandes quantités de devises étrangères dans le pays n’entraîne une hausse de l’inflation et une perte de compétitivité internationale, avec des effets négatifs sur les exportations et la croissance économique, un phénomène économique appelé « syndrome hollandais ». Nous avons analysé des études empiriques menées à travers ou à l’échelle d’un pays et nous proposons un cadre simple pour jauger l’ampleur des risques macroéconomiques. Parmi les 15 pays à faible revenu dont les dépenses de santé subventionnées sont en augmentation, 7 présentent des risques macroéconomiques importants, qui pourraient faire obstacle à un accroissement durable des dépenses. Ces considérations s’appliquent également à un quart des 42 pays dont les dépense n’augmentent pas actuellement. Les autorités sanitaires doivent être conscientes des nombreux facteurs de risque en jeu, y compris des facteurs spécifiques au secteur sanitaire et d’autres qui ne le sont généralement pas. Elles doivent aussi réaliser qu’il existe des moyens efficaces pour atténuer le risque de syndrome hollandais associé à une augmentation de l’aide au développement en faveur de la santé. Les partenaires internationaux ont également un rôle important à jouer car l’apport par les donateurs de flux de financement plus durables et plus prédictibles favorise des investissements plus productifs en capital humain et physique, ce qui contribue également à minimiser les effets macroéconomiques néfastes d’une aide accrue.
Muchos países de ingresos bajos necesitan aumentar sustancialmente su gasto si desean alcanzar las metas de cobertura universal para servicios de salud esenciales, pero, al ser su renta muy baja, la mayoría no podrán recaudar fondos suficientes de fuentes nacionales a corto y medio plazo. Se requerirá un incremento de la ayuda para la salud. Sin embargo, un riesgo que suscita preocupación desde hace tiempo es que el rápido aflujo de grandes cantidades de divisas a un país puede provocar un aumento de la inflación y pérdida de competitividad en el plano internacional, con el consiguiente perjuicio para las exportaciones y el crecimiento económico. Es lo que se conoce como «mal holandés». Tras examinar diversos estudios empíricos interpaíses e intrapaíses, proponemos un marco simple para calibrar la magnitud de los riesgos macroeconómicos. De los 15 países de ingresos bajos que están aumentando el gasto en salud financiado con ayuda, 7 presentan riesgos macroeconómicos elevados que pueden dificultar una ampliación sostenida del gasto. Esta situación se da también en una cuarta parte de los 42 países que no están aumentando el gasto actualmente. Las autoridades sanitarias deben ser conscientes de los muchos factores de riesgo que intervienen aquí, dentro y fuera del sector de la salud. Deben reparar también en que existen medios eficaces para mitigar el riesgo de mal holandés asociado al aumento de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud. Los asociados internacionales tienen además un papel importante a desempeñar dado que unos flujos más sostenibles y predecibles de financiación por los donantes permitirán hacer una mayor inversión en capital físico y humano y mejorar la productividad, lo que contribuirá también a reducir los efectos negativos de los aumentos de la ayuda en las variables macroeconómicas.
تمس حاجة الكثير من البلدان المنخفضة الدخل إلى زيادة الإنفاق لبلوغ مرامي التغطية الشاملة بالخدمات الصحية الأساسية، ونظراً لمعاناتەا من انخفاض شديد في الدخل، لا يـتمكَّن معظمەا من استجلاب التمويل الكافي الذي يقتصر على الموارد المحلية في الأمد المتوسط أو الأمد القصير، ولابد من زيادة المساعدات من أجل الصحة. بيد أن ەناك تخوف متأصل من أن تدفق كميات كبيرة من العملة الأجنبية على أي بلد يؤدي إلى زيادة التضخم، وفقدان القدرة على المنافسة الدولية، مما يؤدي إلى حدوث تأثيرات ضائرة على الصادرات والنمو الاقتصادي، وأطلق على ەذە الظاەرة الاقتصادية (( المرض الەولندي )). وقد استعرضنا دراسات تجريبـية على صعيد البلدان وفي ما بين البلدان، واقترحنا إطاراً بسيطاً لتقدير مدى الأخطار الاقتصادية الكلية. ومن بين 15 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل التي يزيد فيەا الإنفاق الصحي المموَّل من المساعدات، كان ەناك 7 بلدان معرَّضة لدرجة مرتفعة من مخاطر الاقتصاد الكلي التي قد تعيق التوسُّع المستمر في الإنفاق. وتنطبق ەذە الظروف على رُبْع البلدان البالغ عددەـا 42 بلداً والتي لا يزداد في الوقت الحالي فيەا الإنفاق. وينبغي على السلطات الصحية أن تنتبّە لعوامل الخطر المتعددة المؤشرة، والتي تشمل عوامل نوعية خاصة بالقطاع الصحي، وعوامل أخرى ليست نوعية ولا خاصة بالقطاع الصحي. كما ينبغي على السلطات الصحية التأكُّد من وجود وسائل فعَّالة لتخفيف خطر وقوع (( المرض الەولندي )) الذي يصاحب ازدياد المساعدات الإنمائية من أجل الصحة. وللشركاء الدوليين أيضاً دور ەام ينبغي أن يؤدّوە نظراً لأن التدفقات المضمونة الاستمرار لتمويل المانحين، والتي يمكن التنبؤ بەا، ستؤدي إلى مزيد من الإنتاجية، وستعزِّز الاستثمار في رأس المال المادي والبشـري، وەذا ما سيساەم أيضاً في ضمان قلة عدد التأثيرات الضارة على الاقتصاد الكلي لزيادة المساعدات.